صادقت لجنة المعارف البرلمانية، امس الاثنين، بأغلبية أصوات أعضائها، على " مشروع قانون حقوق الطلاب الجامعيين" وإعداده نهائيا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة الأسبوع القادم في الكنيست.

وأبرز ما في مشروع القانون بعد المصادقة عليه هو إلغاء البند الذي يحدد القسط الجامعي السنوي بمبلغ 5500 شيكل، والذي كان موجودا ضمن مشروع القانون أثناء التصويت عليه بالقراءة الأولى. حيث تمت في اجتماع اللجنة المصادقة على إلغاء البند بعد ضغط الائتلاف الحكومي بهذا الشأن، بحجة أن القسط الجامعي يجب أن يكون وفق ما اتفق عليه ممثلو الطلبة مع مكتب رئيس الحكومة مؤخرا. ولم يؤيد تحديد قسط التعليم بمبلغ 5500 شيكل إلا أربعة أعضاء كنيست هم: النائب عن الحركة الإسلامية وعضو لجنة المعارف الشيخ عباس زكور، ومقدم مشروع القانون سيلفان شالوم، وزفولون أورليف، وإسترينا طورطمان.

النقاش داخل اجتماع لجنة المعارف احتدم أكثر عندما أضاف نواب اليمين المتطرفون بندا إلى مشروع القانون يقضي بإعطاء الطلبة الجامعيين الذين خدموا في الجيش أفضلية في الحصول على منح وهبات مالية، الأمر الذي رفضه بشدة النائب الشيخ عباس زكور الذي اتهم أعضاء الكنيست بالعنصرية ضد المواطنين العرب الذين بطبيعة الحال لا يخدمون في الجيش. ورغم المشادة الكلامية القاسية تمت إضافة البند العنصري لمشروع القانون بعد أن عارضه نائبان فقط هما النائب زكور ورئيس اللجنة الراف ميخائيل ملكيئور، في حين أيده تسعة أعضاء كنيست آخرون.

وازدادت الجلسة سخونة عندما حاول نواب اليمين إضافة بند عنصري آخر يقضي بإعطاء أفضلية في شروط التسجيل للتخصصات المختلفة للطلبة الذين يخدمون في الجيش، لكن المعارضة الشديدة التي أبداها النائب زكور ورئيس اللجنة الراف ملكيئور أدت إلى إسقاط هذا البند وعدم تمريره في اللجنة.

كما تم خلال الجلسة، بضغط من الائتلاف الحكومي، إسقاط وعدم المصادقة على عدة بنود تصب في صالح الطلبة الجامعيين، منها: منح الطلبة الجامعيين تخفيضا بنسبة 50% في المواصلات العامة، وزيادة بنسبة نصف بالمائة في الأجور لحملة اللقب الثاني. كما تم رفض إضافة بند يمنع تحديد الجيل للمتقدمين لأي تخصص في الجامعات، وذلك بعد أن صوت إلى جانبه فقط نائبان هما النائب زكور والراف ملكيئور.

مقابل ذلك تمت خلال الجلسة الموافقة على زيادة بنسبة نصف بالمائة في الأجور لحملة اللقب الأول.